واستند رئيس المحكمة في قراره على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة لاعداد صورة حول الوضعية المالية والاقتصادية لشركة "سامير"، حيث كشف عن وضعية صعبة تمر منها الشركة، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، مما يصعب عودة الشركة إلى نشاطها.
هذا وقرر رئيس المحكمة التجارية إحالة الملف على غرفة المشورة، حيث ستتم تسوية الملف قضائيا، أو الانطلاق في عملية التصفية، وهو ما ستحدده غرفة المشورة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
يشار إلى رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، كان قد وضع، نهاية العام الماضي، طلبا للتسوية الودية لأزمة الشركة لدى المحكمة التجارية في الدارالبيضاء.
