وجاءت فكرة خوصصة هذه المصلحة، بعد الصعوبات التي تسجل عند تدفق حوالي 3 مليون مستعمل للسيارات كل سنة على المراكز البالغ عددها 68 فقطن وهو ما يمس جودة الخدمة.
وحاولت الوزارة الوصية خلال السنوات الأخيرة حل هذه المشاكل، من خلال تسهيل بعض المساطر كفحص رخص السياقة، وتبسيط المساطر الإدارية، لكن لم تأت بنتيجة، بعد أن انضاف مشكل الموارد البشرية، بفعل عدم أهلية البعض لأداء هذه المهمة في تلك المراكز.
وتحاول وزارة النقل "التخلص" من هذه المراكز من خلال التفكير في صيغ شراكات مع القطاع الخاص من أجل تحسين جودة الخدمات، كما كان عليه الحال رفقة شركة السياقة كارد، المكلفة، عن طريق شراكة، بمعالجة رخص السياقة والبطائق الرمادية.
وإلى جانب قطاع ترقيم لوحات السيارات، تنوي الوزارة نفسها منح التدبير المفوض للقطاع الخاص في ما يخص بعض المطارات، وهو ما أكده المدير العام للمكتب الوطني للمطارات زهير العوفير، الذي كشف أن الفكرة ستجرب أولا في مطار تيط مليل.
