وأكدت عمور خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه بعد النتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى من برنامج « فرصة »، فإن الوزارة ستعطي خلال الشهر المقبل انطلاقة النسخة الثانية من البرنامج، والذي يهدف كذلك إلى تمويل 10 ألاف مشروع.
وأوضحت أن النسخة الثانية من البرنامج ستمكن من الرفع من عدد حاملي المشاريع بما فيهم الشباب والنساء، الذين سيتمكنون من إنجاز مشاريعهم والاندماج في القطاع المهيكل وخلق مناصب شغل والمساهمة في التنمية المحلية.
وأبرزت أن النسخة الأولى من برنامج فرصة، والذي تم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، حققت هدف تمويل 10 آلاف مشروع بنسبة 100 بالمائة، وذلك بفضل مجهودات فرق العمل إلى جانب أساليب العمل غير المسبوقة المستخدمة.
وبالنسبة للمؤشرات الخاصة بحصيلة النسخة الأولى من هذا البرنامج، أكدت المسؤولة الحكومية، أن 50 بالمائة من المشاريع الممولة مكنت أصحابها من الانتقال إلى أنشطة الاقتصاد المهيكل، حيث أن 65 بالمائة من المستفيدين من البرنامج ينتمون للشريحة العمرية ما بين 18 و35 سنة، كما أن النساء مثلن نسبة 20 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات التمويل، و20 بالمائة من نسبة المستفيدين من برنامج « فرصة ».
وفي معرض حديثها عن قطاع السياحة، سجلت الوزيرة بأن القطاع عرف في بداية السنة الماضية أزمة صعبة، لكن الحصيلة مع مستهل السنة الجديدة هي حصيلة « جد إيجابية والعزيمة قوية للاستمرار في العمل الذي نقوم به من أجل تحقيق نتائج أفضل »، مشيرة إلى أن قطاع السياحة عرف انتعاشا مهما، حيث تم تسجيل استرجاع للسياح في سنة 2022 بنسبة 84 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما تم تجاوز نسبة الاسترجاع العالمية المقدرة بـ65 بالمائة، في حين وصل عدد السياح الذين زاروا المملكة 11 مليون سائح.
وفي ما يخص المداخيل السياحية من العملة الصعبة، ذكرت عمور، أنها بلغت عند متم شهر نونبر الماضي 81.7 مليار درهم، مضيفة أن السياحة الداخلية عرفت بدورها انتعاشا مهما، حيث تجاوزت نسبة الاسترجاع 101 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما تم تسجيل 7.9 مليون ليلة مبيت أي زائد 23 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وقالت إن « هذا النجاح الذي عرفته السياحة، يرجع بالأساس للحكمة التي تعامل بها المغرب مع الأزمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عززت مصداقية المملكة على الصعيد الدولي »، مشددة على أن الدعم الذي وفرته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، وعملية التسويق والترويج وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي إلى الوجهات السياحية الوطنية، فضلا عن الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء ساهم بدوره في تحقيق الانتعاش الذي يعرفه القطاع.
وذكرت في هذا الإطار أن الوزارة ومن أجل تطوير القطاع السياحي، تشتغل على ورقة طريق جديدة تهدف إلى تقوية واستدامة الانتعاش الذي يعرفه القطاع، للوصول إلى 26 مليون سائح في أفق سنة 2023، مسجلة في هذا السياق تفاؤل الوزارة بالنسبة للسنة الجارية خاصة بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني، معتبرة أن هذا الإنجاز كان له تأثير كبير على صورة المغرب وأتاح « فرصة جديدة لإشعاع القطاع السياحي والانفتاح على أسواق جديدة ».
وتم خلال هذا الاجتماع الذي ع قد بطلب من الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، تقديم عروض حول المنتوج السياحي بالمغرب، وحصيلة نسخة 2022 من برنامج « فرصة » والإنجازات الرئيسية للمكتب الوطني المغربي للسياحة خلال سنة 2022، وبرنامج عمل المكتب برسم سنة 2023.
