ووفق ما جاء في بلاغ لبنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، فقد تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 بالمائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
حيث اعتبر مجلس بنك المغرب أنه « من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية ».
وأشار البلاغ إلى أن التضخم يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة؛ وهو ما يعكس، بالأساس، انخفاض أثمنة المواد الغذائية مُتقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي.
وأفاد أن البيانات دون السنوية المتاحة تُشير، عموما، إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية؛ وهو توجه يُرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار بالقطاعين العام والخاص.
في السياق ذاته، تَوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2،8 في المائة هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4،4 في المائة في العام 2025.
