يأتي ذلك بعد أن عقدت اليوم الاربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية بمملكة البحرين، سامي حميد، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية.
وخصص اجتماع اليوم لمراجعة مشاريع القرارات التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية في ختام اجتماعهما أمس الثلاثاء لعرضهما على الدورة الوزارية للمجلس غداً.
وقال وزير مالية البحرين، إن جدول الأعمال يتضمن عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في أبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي .
ويناقش الاجتماع على مدى يوم واحد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 21 بنداً في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.
