ونقلت يومية "الصباح"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، عن البشير العبدلاوي، عمدة طنجة قوله إن "مثل هذه الملفات الموروثة عن التجارب السابقة، هي التي تسبب لنا متاعب وصعوبات كبيرة، وتحتاج إلى مساءلة قضائية لمعرفة كل المتواطئين، خصوصا أن مصادرة أراضي الناس، من أجل إنشاء منطقة خضراء، أو شق طريق، لم تعقبها مسطرة نزع الملكية من أجل التعويض الملائم".
وقال عمدة طنجة إنه سيفتح ملف الدعاوى المرفوعة ضد المجلس، والمربوحة لفائدة المتقاضين، خلال دورة المجلس لشهر فبراير التي انطلقت، اليوم، مبديا تخوفه من أن تتسع رقعة الحجر على أموال الجماعة من قبل بنك المغرب الذي بات يقوم بهذا الدور، أمام صعوبة التنفيذ من قبل رؤساء المجالس.
عمدة طنجة غاضب
وكشفت اليومية، أن العبدلاوي لم يخف غضبه من متواطئين ضد مصالح الجماعة وماليتها، إذ قال "يا ليت الحجز على أموال الجماعة من قبل بنك المغرب انحصر في مبلغ المليار ونصف المليار"، قبل أن يستدرك، ويقول "نحن على باب الإفلاس، إذ أن هناك أحكاما نهائية كثيرة صادرة ضد مجلس طنجة، والغلاف المالي المحكوم به لفائدة المشتكين، ممن صودرت أراضيهم، محدد في 20 مليارا، وهو ما يشكل ضربة موجعة لمستقبل مشاريع المدينة التي تحتاج إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية للمساعدة على تأدية كل هذه الديون".
واكتفى مجلس طنجة، على عهد البشير العبدلاوي، ببرمجة ملياري سنتيم من أجل تعويض الأشخاص المحكوم لفائدتهم ضد البلدية، وهو مبلغ غير كاف حتى لملف واحد.
