وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر عقب اجتماع عقد، اليوم بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية القاضية بتقديم المساعدة للفلاحين، في سياق هذه السنة التي تتميز بهذه الظاهرة المناخية ، أن "تنفيذ المخطط سيتطلب تعبئة غلاف مالي بقيمة 4,5 ملايير درهم بالإضافة إلى تعويضات تصل قيمتها إلى 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين " في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب والزراعات الربيعية.
وأوضح البلاغ أن المحور الأول من المخطط، المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، يروم تزويد كافة أنحاء التراب الوطني بمادة الشعير ، بسعر مستهدف يصل إلى درهمين للكيلوغرام.
وأضاف أن التوزيع سيتم من خلال شباك مفتوح عبر 72 مركزا للربط عن قرب، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب.
وسيدعم النظام الوطني لترقيم وتحديد مسار الحيوانات (حلقات الكترونية)، الذي وضعته مؤخرا وزارة الفلاحة والصيد البحري، نجاح هذه العملية من خلال استهداف مربي الأبقار.
ويتضمن البرنامج إجراءات أخرى من أجل حماية الثروة الحيوانية، ومنها إرواء الماشية من خلال تهيئة وإقامة نقط للماء، وكذا التأطير الصحي للقطيع بفضل البرنامج الإضافي للتلقيح، على اعتبار أن هشاشة الماشية ترتفع في فترة الجفاف.
أما المحور الثاني، الذي يهم حماية الموارد النباتية، فيروم ضمان سقي الزراعات البورية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية بمنطقة مستهدفة تبلغ مساحتها 93 ألف هكتار.
وسيتم كذلك تأمين بذور الحبوب للموسم الفلاحي المقبل، وذلك بفضل مخزون متوفر حاليا يصل إلى 950 ألف قنطار، وإنتاج متوقع يبلغ مليون قنطار.
