وحسب بلاغ صحفي لمجلس بنك المغرب، فإن سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 3 في المئة لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وتدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. مسجلا صمود الاقتصاد العالمي بشكل عام في 2023، رغم التشديد النقدي والتوترات الجيوسياسية، وكذا تراجع الضغوط التضخمية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وسجل المجلس تباطؤا ملموسا في معدلات التضخم، فبعد ذروة 10.1 بالمئة المسجلة في فبراير 2023 انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3.4 بالمئة في دجنبر وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 6.1 في المئة بعد 6.6 بالمئة في 2022.
ويرتقب أن يواصل تباطؤه إلى 2.2 في المئة هذه السنة وإلى 2.4 في المئة في 2025. واتخذ مكونه الأساسي مسارا مماثلا ، حيث انتقل من 6.6 في المئة في 2022 إلى 5.6 في المئة في .
في السياق ذاته، عرفتت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة السعر الفائدة الرئيسي وهم هذا الارتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
