وأوضحت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الاثنين، أن التقرير أكد أنه في الوقت الذي انخفضت أرباح الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بنسبة 37 في المائة خلال الفترة المذكورة، ارتفعت أرباح شركات التدبير المفوض بنسبة 23 في المائة.
وتابعت الجريدة، أن التقرير سجل أن شركات التدبير المفوض الأريع حققت خلال سنة 2012 قيمة إجمالية مضافة وصلت 3200 مليون درهم، مقابل 2806 ملايين درهم للوكالات المستقلة رغم تغطيتها مساحة جغرافية أكبر بكثير من شركات التدبير المفوض.
وأشار التقرير إلى أن شركات التدبير المفوض جمعت لحساب صندوق الأشغال منذ شروعها في العمل بعقود التدبير إلى حدود سنة 2013 حوالي 8940 مليون درهم من طرف شركة "ليديك" و1783 مليون درهم من طرف شركة "ريضال"، ومبلغ 2461 مليون درهم من طرف شركة "أمانديس".
وتضيف اليومية، أن صندوق الأشغال يمثل 40 في المائة من استثمارات الشركات المفوض لها خلال الفترة المذكورة، وأن هذه الشركات قامت بتزويد حساب السلطة المفوضة بمبلغ 1019 مليون درهم وحساب التقاعد بمبلغ 3901 مليون درهم.
اختلالات التدبير المفوض
وأكد المجلس أن نموذج التدبير المفوض، رغم إضفائه الطابع المهني على بعض القطاعات، فهو يعاني من اختلالات ونقائص من طرف الشركات المفوض إليها في تنفيذ العقود، بسبب عدم احترام دفاتر التحملات وعدم احترام الشركات لالتزاماتها في مجال إنجاز الاستثمارات، وعدم توفير مرفق عمومي جيد للمرتفقين، كما تنص عليه العقود المبرمة.
