التقرير أشار في سياق متصل إلى أنه بالرغم من المناخ الاستثماري المهم، الذي بفضله استطاع المغرب جذب الملايين من الدولارات، إلا أنه يتعين عليه اتخاذ عدد من الإجراءات خلال السنوات المقبلة .
وجاء في التقرير، الذي استعرضت المنظمة الدولية من خلاله سياسة المغرب في مجال الاستثمار، وهو تقرير تم الكشف عنه بناء على دراسة أجرتها المنظمة العالمية، إلى أن الاستثمار المغربي توجه إلى الصناعات ذات القيمة العالية، مثل السيارات، والطيران، وقطاعات التصنيع الزراعي، وهو ما ولد -حسب المنظمة- فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة بالنسبة للمغرب.
"الاونكتاد" أشارت في تحليلها، أن أغلبية كبيرة من التوصيات الواردة في حقوق الملكية الفكرية في عام 2008 تم تنفيذها منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على حجم الاستثمارات وكانت نتيجته مهمة في عملية الإصلاح المستمرة، وهي الإصلاحات التي تكاثفت مع إنشاء لجنة وطنية لبيئة الأعمال (CNEA) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات (AMDI).
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتبسيط المبادلات التجارية وذلك من خلال إنشاء برنامج مهم، كما بدأ في تنفيذ "الخطة د" والتي تسمى "خطة تسريع الصناعة" والرامية لتسريع وثيرة التنمية الصناعية بشكل كبير .
كما أضاف التقرير أن المغرب نهج مرجعية جديدة في التنمية الصناعية، وهي المنهجية المرتكزة أساسا على إقامة نظام أكثر فعالية يتعلق بـ"النظم الإيكولوجية" ومن خلاله تم وضع علاقات الموردين بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وبالخصوص الموجهة للمشاريع الصغيرة.
تقرير "الاونكتاد" أشار في السياق ذاته بعض الإصلاحات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية ما تزال يواجها المغرب بتحدي كبير، خصوصا تلك المتعلقة باعتماد تشريع جديد للاستثمار لتحل محل ما يسمى بـ"ميثاق الاستثمار" الحالي.
وناقش التقرير ما تضمنه ورش عمل المنعقدة بالرباط يوم 13 يناير 2016، والذي شارك في تنظيمه الأونكتاد، بحضور أكثر من 40 مشاركا من الوزارات المغربية والوكالات ذات الصلة، والقطاع الخاص، وهو الورش المنعقد بموازاة مع التدريب الإقليمي للأونكتاد ومجموعة بنك التنمية الإسلامي.
