وخلال هذا الاجتماع يدرس الاتحاد الأوروبي، فكرة تعليق العمل بحرية الحركة بين دول الاتحاد المعروف بنظام الشنغن لمدة عامين وذلك بموجب إجراءات الطوارئ، في وقت حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من أن أزمة اللاجئين والمهاجرين قد تدمر الاتحاد الأوروبي برمته.
وفي حين تسمح قوانين الشنغن بممارسة الدول لسلطاتها، فإنه قد يتم تصعيدها بشكل غير مسبوق، منذ التوصل إلى الاتفاقية التي تسمح لمواطني 26 دولة بحرية الانتقال قبل 30 عاما.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام اسبانية صبيحة اليوم السبت، فقد يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة مع انتهاء قرار فترة الشهور الستة بالتحقق من جوازات السفر الذي كانت قد تقدمت به ألمانيا،وينبغي على المفوضية الأوروبية أن توافق على أنه "يوجد تقصير دائم وخطير" على الحدود الخارجية لمنطقة الشنغن من أجل تفعيل الإجراءات الجديدة.
في سياق متصل قالت نتاشا بيرتود، المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر في تصريحات لوسائل إعلام دولية"هذه الاحتمالية قائمة، والمفوضية مستعدة لاستخدامها عند الضرورة،نحن لم نصل بعد إلى تلك المرحلة، ولكن وزراء الداخلية ستكون لديهم الفرصة لمناقشة أي الخطوات التي ينبغي اتخاذها أو يحتاجون إلى اتخاذها عند الوصول إلى فترة ذروة تدفق اللاجئين في مايو المقبل، وذلك خلال لقاء الوزراء في أمستردام يوم الاثنين".
وكانت الدول الأعضاء ألقت باللوم على اليونان لعجزها عن تسجيل مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين تدفقوا عبر حدودها.
وفي توجه إضافي، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن بلاده ستبقي على حالة الطوارئ، التي تتضمن إجراءات الفحص والتدقيق على الحدود، إلى أن يتم تدمير تنظيم داعش، وأضاف "نحن نواجه حربا شاملة وعالمية مع الإرهاب".
وحذر من أنه من دون رقابة ملائمة على الحدود لمنع المهاجرين، فإن مشروع الاتحاد الأوروبي الذي طرح قبل 6 عقود قد ينتهي إلى الزوال.
وأضاف "أوروبا هي التي تموت، وليس منطقة الشنغن. إذا لم تكن أوروبا قادرة على حماية حدودها، فإن جوهر فكرة أوروبا ستنتهي، وبالطبع فإن المشروع الأوروبي، ليس أوروبا نفسها ولا قيمنا، وإنما المفهوم الذي لدينا عن أوروبا، الذي حلم به الآباء المؤسسون لأوروبا".
يذكر أن منظمة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتيكس" قالت الجمعة إن 108 آلاف لاجئ ومهاجر وصلوا اليونان خلال شهر ديسمبر، مقارنة بنحو 150 ألفا وصلوا في نوفمبر.
وأشارت إلى أن مجموع المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا اليونان وإيطاليا خلال عام 2015 بلغ أكثر من 1.04 مليون شخص، وهو يفوق بخمسة أضعاف الأعداد التي وصلتهما عام 2014.
