ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والممثل التجاري الأمريكي، مايكل فورمان، في إطار النهوض باتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، وتعزيز تنافسية المغرب، وتطوير بيئة التجارة بالمغرب.
وحسب الممثل التجاري الأمريكي، فإن المغرب بمثل "أول بلد بالمنطقة تمكن من توقيع اتفاق ثنائي لتسهيل التجارة" مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما وافق على "المبادئ المشتركة للاستثمار" و"تجارة الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال".
وسجلت المبادلات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة، منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ، ارتفاعا ملموسا، كما يدل على ذلك حجم المبادلات التجارية الثنائية التي ارتفعت بنسبة 300 في المئة.
تحرير من طرف Le360
في 21/11/2013 على الساعة 21:27
