وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر، بداية الأسبوع الحالي، توجيهات إلى مسؤولي شرطة الحدود، طالبهم من خلالها بتشديد المراقبة الأمنية على تهريب العملة الصعبة، إلى جانب الدور الروتيني، للمصالح الأمنية ذاتها، والمتمثل أساسا في مراقبة جوازات السفر ومحاربة تزوير الوثائق والتأشيرات.
وتابعت الجريدة، أن تعليمات الحموشي، جاءت إثر إحباط عمليات تهريب العملة، بكل من مطار محمد الخامس والمطارات الجهوية، وأيضا بالمعابر الحدودية البرية.
وبلغت حالات حجز الأموال من العملة الصعبة بعد إحباط تهريبها بالمعابر الحدودية للمملكة، خلال سنة 2015، ما مجموعه 190 حالة، مع تسجيل انخفاض عما سجل في سنة 2014، إذ حينها كان عدد الحالات المحيطة 294، إلا أن رؤوس الأموال المهربة فاقت بكثير ما حجز السنة الماضية.
وتضيف اليومية، أن عملة الأورو، في مقدمة المبالغ المحجوزة بما مجموعه 7123095 أورو، أي ما قيمته 7 ملايير و800 مليون سنتيم، وتليه عملة الدولار الأمريكي، بما مجموعه 441283 دولارا، ثم الجنيه الإسترليني بما مجموعة 3115 جنيها، و7000 كرونة سويدية، و108500 ريال سعودي و5025 درهما إماراتيا، و21300 فرنك الجمهورية الإفريقية الوسطى، ناهيك عن 1032280 درهما مغربيا.
محاربة تهريب العملة
وبلغت قيمة المحجوزات 8 ملايير ونصف مليار سنتيم، لتتجاوز ما سجل في 2014، إذ كانت المحجوزات حينها خمسة ملايير ونصف مليار سنتيم، بينما سجل في سنة 2013 حجز حوالي ملياري سنتيم.
وأكدت المعطيات التي تتوفر عليها اليومية، أن مجمل العمليات المنفذة، سجلت بالمطار الدولي محمد الخامس، بنسبة 50 حالة من أصل 190، متبوع بالمعبر الحدودي باب سبتة بـ4 حالة، ثم معبر بني بصار بـ20 حالة، فمطار مراكش المنارة بـ19 حالة، ومطار ابن بطوطة بـ17 حالة.
