وقال بوسعيد في اللقاء ذاته، إن قانون المالية الجديد سيواصل إصلاح الأوراش المهيكلة التي بداتها الحكومة، فيما توقع الوزير أن تسجل أوربا نسبة نمو 1.6 في المائة، والتي ستؤثر إيجابيا على الاقتصاد المغربي، الذي سجل في 2015 نمو بنسية 5 في المائة، مع تسجيل نمو في العديد من القطاعاتن كارتفاع مبيعات الفوسفاط، والعقار والأشغال العمومية بـ1.7 في المائة، والديون بـ5.3 في المائة، والإنتاج الصناعي بـ2.9 في المائة.
وتراجعت العجز التجاري بـ20 في المائة بفضل تراجع الوارداتن وارتفاع الصادرات، وتراجع أسعار البترول، فيما تظل النقطة الغيجابية حسب بوسعيد، هي توفر المغرب على احتياطي 7 أشهر من العملة الصعبة.