وتقول اليومية، إن موارد الصناديق الثلاثة، التي تصل مجتمعة إلى مليار و100 مليون درهم (100 ملايير سنتيم)، توظف في منح "البريمات" إلى موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الثانية، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خصص في ميزانية السنة الجارية، 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم) لفائدة صندوق المصالح المالية، لتغطية نفقات التعويضات لفائدة أطر الوزارة وبعض النفقات المرتبطة بلوازم المكاتب.
وتابعت اليومية، أنه بالموازاة مع ذلك، وصلت موارد صندوق محاربة الغش الجمركي إلى 390 مليون درهم (39 مليار سنتيم)، وتخصص نفقاته للتعويضات والعلاوات والمكافآت، التي يتم تحديد المستفيدين منها ومعاييرها ونسبها من قبل وزير المالية، باعتباره آمر بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب.
وأضيف صندوق ثالث تحت إسم صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة، الذي برمجت اعتمادات لفائدته بقيمة إجمالية ناهزت 360 مليون درهم، تخصص لتمويل النفقات المترتبة عن صرف التعويضات بما فيها العلاوات والمكافآت الأخرى، وتلك المتعلقة بتحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بعصرنة مصالح الخزينة العامة وتلك المرتبطة بالجوانب الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
حكومة بنكيران و"بريمات"
وتضيف الجريدة، أن الحكومة رغم الضجة التي أحدثها الحزب الذي يقودها حول "بريمات" أطر وزارة الاقتصاد والمالية، لم تكتف بالصندوق الذي أحدث منذ 1965، وظلت أطر وزارة المالية تستفيد منه، طيلة عقود، بل قررت الزيادة في اعتماداته بما يعادل 30 مليون درهم، وأحدثت صندوقين جديدين للغرض ذاته، ما يجعل إجمالي الاعتمادات المخصصة لصرف التعويضات والعلاوات والمكافآت، يرتفع من 320 مليون درهم حاليا، إلى مليار و100 مليون درهم، بزيادة بنسبة تتجاوز 340 في المائة.
