ويؤكد عبد القادر برادة، الأستاذ الجامعي، والخبير الاقتصادي، أن كلفة سيارات الدولة تعتبر من ضمن الأسباب الحقيقية،وراء ارتفاع مخصصات صندوق المقاصة، مشيرا إلى أنه فضلا عن ارتفاع عدد هذه السيارات مقارنة بدول أخرى متقدمة أو في طريق النمو، كما أنها توظف بشكل أكبر في قضاء الاحتياجات الخاصة أكثر منها في خدمات المصالح العمومية.
ويضيف برادة، أن سائق بنكيران، حين يتزود بالمحروقات يقدم وصلا، أما الموظف الصغير، فحين يزود سيارته بالبنزين، فهو يؤدي بدلا عن رئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين الذين يستفيدون من هذا الوضع الترفي.
ويقول برادة، إن الكلفة المشار إليها، يندرج ضمنها شراء السيارات، ومصاريف التأمين واجور السائقين، مبرزأ ان الحكومة لم تحاول ترشيد النفقات المترتبة عن ذلك، فإهدار المال العمومي في هذا الباب لم يتغير سواء في عهد اليوسفي أو عباس الفاسي، أو بنكيران.
ومن الأسباب الأخرى، التي تساهم في ارتفاع نفقات صندوق المقاصة في نظر برادة، هو كون هذا الأخير لا يخضع أثمنة المواد البترولية والسكر للمراقبة، فشركة لاسمير هي من تتحكم في أثمان المواد الأولى بينما تتحكم كوزيمار في أثمان السكر، معتبرا أن الصندوق غير مؤهل لذلك، لكون أطره غير مؤهلة، كما لا يسمح له من الناحية القانونية بذلك.
ويرى أن المفتشية العامة لوزارة المالية يمكن أن تلعب هذا الدور، لكن النصوص المنظمة لها لم تحين لتواكب هذا المجال، كما أن أطرها المختصة في الافتحاص والمحاسبة لا يتجاوز عددهم 60 إطارا، فيما يصل عدد أطر المجلس الأعلى للحسابات ضعف هذا العدد بما يفوق أربع مرات.
وفي غياب الرقابة، تضيع الدولة تبعا لبرادة ثلاثة مليار درهم، التي يؤديها المستهلك في آخر المطاف، حسب المتحدث، الذي يقول في السياق ذاته، أن الضريبة على المنتوجات الضربية تتشكل من 60 بالمائة حسب نوعيتها.
