وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية، توصلتLe360 بنسخة منها، أن مؤشر التضخم الأساسي استقر خلال شهر و عرف ارتفاعا ب 1,7 في المائة خلال سنة.
وأشارت المذكرة، إلى أن "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر أكتوبر 2013، ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة”.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2013 على الخصوص "الخضر" ب 4,6 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,9 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 1,0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب 3,6 في المائة و"اللحوم" ب 0,7 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب 0,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب نفس المذكرة، أهم الارتفاعات في فاس ب 1,1 في المائة وفي الرباط ب 0,6 في المائة وفي بني ملال وكلميم وتطوان ب 0,4 في المائة، وفي مراكش ب 0,3 في المائة؛ بينما سجلت انخفاضات في الحسيمة ب 1,4 في المائة وفي القنيطرة واكادير ب 0,8 في المائة وفي كل من سطات والداخلة ب 0,5 في المائة.
وتبعا لمذكرة مندوبية التخطيط، فإنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,5 في المائة خلال شهر أكتوبر 2013 . وقد نتج هذا الارتفاع حسبها، عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,3 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره4,0 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وهكذا، "يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2013 استقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2013 وارتفاعا ب 1,7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2012 “، تضيف المذكرة.
