وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول سوق الشغل بين سنتي 2000 و2014، أن مناصب الشغل غير مدفوعة الأجر لا تزال، مع ذلك، تمثل 22,5 في المائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني، و41,6 في المائة في الوسط القروي، رغم تراجعها خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الهشاشة على مستوى الشغل تتجلى، على الخصوص، في أنه على الرغم من التحسن المسجل في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز جودة الشغل، لم يستفد سوى 20,5 في المائة فقط خلال السنة الماضية (35,2 في المائة بالوسط الحضري و5,6 في المائة بالوسط القروي) من التغطية الصحية، مقابل 13,1 في المائة خلال سنة 2000 (26,1 في المائة بالوسط الحضري و2 في المائة بالوسط القروي)، مضيفة أنه بالنسبة للمأجورين، بلغت هذه النسبة 41,8 في المائة خلال سنة 2014، مقابل 33,4 في المائة خلال سنة 2000، مسجلة 50,4 في المائة بالوسط الحضري و18,4 في المائة بالوسط القروي، مقابل 40,7 و10,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2000.
من جهة أخرى، يشتغل أجير واحد بين كل ثلاثة (36,5 في المائة مقابل 31,8 في المائة خلال سنة 2000) على المستوى الوطني، بموجب عقد عمل، وهو وضع يزداد تفاقما في قطاعات الفلاحة والبناء، حيث تصل هذه النسبة إلى 7,5 و7,4 في المائة على التوالي.
من جانب آخر، بلغت حصة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة فما فوق من مجموع فرص الشغل 27 في المائة فقط خلال سنة 2014 (20 في المائة بالوسط الحضري و34,2 في المائة بالوسط القروي) وشهدت تغيرا طفيفا منذ سنة 2000 حيث مثلت 27,1 في المائة (21,7 في المائة بالوسط الحضري و31,6 في المائة بالوسط القروي).
غير أن الجهود المبذولة في مجالات النهوض بأوضاع المرأة، وإن كانت لم تترك أثرا مهما على مستوى مساهمتها في سوق الشغل، فإنها أثرت، بالمقابل، على جودة مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وفسحت أمامها المجال أكثر فأكثر للولوج لمناصب متطلبة على مستوى المؤهلات.
وأشارت المندوبية إلى أنه، بالنسبة لفرص الشغل غير المنتظمة والموسمية، والتي تمثل نحو 8 في المائة من إجمالي فرص الشغل بالمغرب، فقد عرفت انتعاشة منذ سنة 2008، وهي فترة تزامنت مع الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، التي أثرت على بعض الشركات المغربية التي توجه إنتاجها بشكل كبير إلى التصدير، مضيفة أن أزيد من 5 من بين كل 10 فرص للشغل المحدثة خلال هذه الفترة، أي 53,9 بالمائة، هي مناصب موسمية أو عارضة.
من جانب آخر، صرح 1,6 في المائة فقط من المأجورين على الصعيد الوطني خلال سنة 2014، بينهم 2,1 في المائة بالوسط الحضري وأقل من 1 في المائة بالوسط القروي، أنهم استفادوا من تكوين تكفل به مشغلهم خلال الـ12 شهرا السابقة ليوم إجراء المقابلة الخاصة بالولوج إلى منصب الشغل.
وعلى صعيد آخر، صرح العديد من المأجورين بأنهم غير راضين عن وظائفهم ويرغبون في تغييرها لعدة أسباب، منها عدم ملائمة النشاط الذي يمارسونه لمؤهلاتهم، والدخل وظروف العمل أو انتظار الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم.
وهكذا، خلال سنة 2014، أعرب نحو ربع (23,6 في المائة) العاملين و37 في المائة من العاملين في قطاع البناء عن رغبتهم في تغيير عملهم.
