وتقول الجريدة إن النائب البرلماني أعلولال بلعيد، ذكر في سؤال كتابي تقدم به، أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات التي تشتغل بوسط وشمال المغرب، وتسجل مقرها الاجتماعي بالمناطق الجنوبية للمملكة، قصد الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه الأقاليم.
وذكرت اليومية أن عضو فريق العدالة والتنمية، ساءل وزير المالية عن عدد الشركات التي تشتغل في المناطق الشمالية وتسجل مقرها الاجتماعي في جنوب المملكة.
كما طالب بكشف حجم الضرائب، التي تستفيد منها هذه الشركات، والاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لمحاربة الاستفادة من "الريع الضريبي" انسجاما مع التوجيهات الملكية.
ملاحظات مجلس بركة عن التنمية بالأقاليم الجنوبية
وكان تقرير المجلس الاقتصادي حول النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية قد سجل أن أقاليم جهات العيون بوجدور الساقية الحمراء، ووادي الذهب الكويرة، وأقاليم السمارة وطانطان تستفيد من إعفاء ضريبي من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك.
كما تستفيد هذه الأقاليم، باستثناءات قليلة، من إعفاء من الضريبة على السكن ومن الضرائب الجماعية والمهنية.
وأورد التقرير أن هناك فئتين من المقاولات، التي تستفيد من الضريبة على القيمة المضافة، وهي المقاولات التي يوجد مقرها في هذه الأقاليم، وتسوق منتجاتها في باقي أقاليم المملكة، وكذا مقاولات الأشغال العمومية العاملة في هذه المناطق.
وخلص المجلس الاقتصادي إلى أن هذا النظام ينتج مجموعة من الأضرار وأوجه الخلل، حيث يشكل عائقا أمام الاستثمارات التي لا تعد منتجة، وليس بإمكانها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، ويشجع كذلك الاستثمارات القائمة على المضاربات التي تحركها سوى الاعتبارات الضريبية المرتبطة بمقر الشركة.
