وسينعقد مجلس الشراكة بعد انعقاد اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثماني والعشرين.
ويأتي انعقاد هذا المجلس أياما قليلة بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء توسيع الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في مارس 2012.
وكان الناطق باسم مجلس الاتحاد الأوروبي قد صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الجمعة أن اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيبحث هذه المسألة.
وأوضح أن "مجلس الاتحاد الأوروبي سيبحث مع المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المجلس "سيستأنف ضد هذا القرار في أقرب الآجال".
وكان مصدر أوروبي قد أكد لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيصادقون، غدا الإثنين على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية. وسيقدم طلب الاستئناف مباشرة أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد اعتبرت، في بلاغ لها، أنه "على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة".
وأضاف البلاغ أن المغرب "يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء".
