واستقت الجريدة، أراء المصدرين على اعتبار أنهم أكثر الفئات تضررا من إمكانية خضوع الاتحاد لقرار المحكمة الأوروبية، حيث فضلوا التريث إلى حين وضوح الصورة، والوقوف على الكيفية التي ستدبر بها الحكومة هذه الأزمة، التي قالها بشأنها الناطق الرسمي باسمها "إن هناك إمكانية أن تؤثر على جميع الاتفاقيات بين الطرفين في حال مسايرة القرار من طرف باقي هيئات الاتحاد".
ووصف الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي الخضر والفواكه قرار المحكمة الأوروبية بأنه "قرار سياسي"، مستبعدا أن "يكون له تأثير كبير على نشاط المقاولات المغربية المنتجة والمصدرة للمواد الفلاحية".
وتقول اليومية، أن عمر منير، الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لمنتجي الخضر والفواكه، قلل من الخطوة الأوربية، وقال "إنه مرتبط بتحركات أطراف خارجية تعاكس الوحدة الترابية للمملكة، وهي نتيجة عاملين أولهما الرغبة في التشويش على الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الإتحاد الأوروبي، وثانيهما مرتبك بقرار تخصيص برنامج لتنمية جهات الصحراء قبل أسابيع، الذي يشكل مدخلا لتطبيق الجهوية المتقدمة".
"بوليساريو" تعاكس المصالح المغربية
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا على بروتوكول التبادل التجاري بين الطرفين سنة 2010 بعد سنوات من المفاوضات العسيرة، ورفض بعض الدول أو رغبتها في تحجيم الاتفاقية مثل إسبانيا، وجرت عملية المصادقة على البروتوكول في فبراير 2012، حين عارضها بعض النواب، وخاصة اليسار الراديكالي وحزب الخضر.
وبادرت جبهة البوليساريو إلى رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية خلال نونبر 2012، في محاولة لإبطال ومنعها من التطبيق والدخول حيز التنفيذ. ورغم الدعوى، فقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2013، لكن في فبراير 2013، قبلت المحكمة الأوروبية الدعوى التي أصدرت قرارها أول أمس الخميس.
