وعبر مسؤولو الشركة، مساء أمس، خلال اجتماع بمكتب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عن استعدادهم لطلب التسوية مع الدائنين تحت مظلة المحكمة التجارية.
واستدعت المحكمة الدائنين الرئيسيين في إطار الطلب الموضوع في نونبر من قبل شركة "سامير" لدى المحكمة التجارية، حيث طلبت فتح مسطرة التسوية الحبية، طبقا للفصل 550 من مدونة التجارة.
وكانت الشركة في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 11/12/2015 على الساعة 16:45
