وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الثانية، أن الوفا قال إن "زمن الماضي التحكمي في الطاقة ولى وبدون رجعة، ولم يعد بمقدور ذاك المسؤول بشركة سامير تخويف الوزراء، وابتزاز الدولة بالادعاء أنه سيغلق حنفيات مد البلاد بالنفط"، مضيفا أنه "لم يعد هناك أي احتكار لأن 15 شركة مغربية تعاملت بذكاء مع سياسة الحكومة في الحرص على تزويد البلاد بما تحتاجه من مواد المحروقات طيلة شهرين حسب كل مادة".
وتابعت اليومية، أن الوفا أكد أن الحكومة لا تلعب بالأمن الطاقي المغربي، ولا تمزح لأنها تمون كذلك الجيش الملكي المرابط بجنوب وشمال المغرب دفاعا عن الحدود، بما يحتاجه من مواد نفطية.
الوفا و"سامير".. شد الحبل
واستغرب الوفا لطريقة حديث البرلمانيين، متسائلا إن كانوا على علم بوجود أماكن لتخزين المواد النفطية بالمغرب وفق المعايير الدولية، في كل من ميناء طنجة المتوسط والناظور والجرف الأصفر وأكادير والعيون وإن بصورة أقل، وميناء المحمدية أيضا.
وتضيف الجريدة، أن الوفا انتقد تهجمات بعض الصحافيين على الحكومة بأن توقف إمداد شركة سامير للنفط، أدى إلى توقف المحمدية عن توزيع النفط على باقي المدن، موضحا أنهم يخلطون بين احتساب سعر النفط الذي يلج ميناء هذه المدينة يوزع عبر الشاحنات لكافة مناطق المغرب، وبين شركة "سامير" لتكرير النفط بهذه المدينة، مضيفا أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض لوجود تنافس بين شركات التوزيع ومحطات البنزين، متسائلا "أين تضرب الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين حينما حررت السوق وتراجعت الأسعار".
