وكشفت مصادر لـLe360، أن العمودي لم يرق له أن يراسل مدراء الأقطاب (قطب تكرير البترول، قطب الموارد العلاقات المؤسساتية، قطب التخطيط والتسويق، قطب المالية)، وزراء حكومة بنكيران، لبسط اسباب أزمة "سامير"، وعدم وفاء المساهم الرئيسي بالتزاماته تجاه الشركة، بعدما أحجم عن تقديم حصته في زيادة رأسمال، الذي اقره اجتماع الجمع العام للشركة أخيرا.
وأكدت المصادر أن المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، عمد إلى معاقبة مدراء الأقطاب المذكورين، عبر تنقيلهم من وظائفهم وتكليفهم بمهام أخرى.
وكانت الشركة في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
