وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن قضاة إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يضعون منذ أكثر من أسبوعين عددا من الملفات والوثائق والمستندات والمشاريع المتعلقة بعملية إعادة تهيئة المعهد الوطني للرياضات، تحت مجهر التدقيق.
وأشارت اليومية، أن مهمة القضاة تشمل التدقيق في صفقات أشغال تهيئة الفضاءات الخارجية وإعادة إصلاح الأجنحة الخاصة بالسكن، وترميم القاعات الرياضية وبناء قاعة جديدة متعددة الاختصاصات مجهزة بأحداث الأجهزة، وهي العملية التي استغرقت ثلاث سنوات.
وحسب مصادر الجريدة، فإنه من المنتظر كذلك أن تمتد مهمة قضاة مجلس جطو لعدة أسابيع أخرى للاطلاع على كل الملفات الخاصة بمالية وتدبير المعهد، خاصة صفقة إحداث مركز للرياضيين (فندق) ومركز طبي، وتوسيع قاعة المحاضرات وبناء ثلاثة ملاعب للتنس وملعب متعدد الاختصاصات وقاعات للملاكمة وحمل الأثقال، ورياضات فنون الحرب وملعب لـ"الريكبي" وحلبة مطاطية لألعاب القوى.
فضائح "الكراطة"
وأوضحت اليومية، أنه من شأن عملية افتحاص صفقات إعادة تهيئة المعهد الوطني، التي كان قد أصدر الوزير الأسبق محمد أوزين بشأنها شهادة انتهاء الأشغال، أن تكشف عن الاختلالات التدبيرية التي شهدها المعهد الوزير بلخياط، دون أن تستبعد الإطاحة برؤوس كبيرة كما كان الحال في الصفقات المتعلقة بتعشيب أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في سياق ما بات يعرف بفضيحة "الكراطة".
