وأفاد مصدر جمركي بأن اكتشاف هذه البضاعة جاء على إثر عملية تفتيش قامت بها عناصر مديرية الجمارك لمحلات تجارية، مشيرا إلى أن البضاعة المحجوزة تضم لفائف من القماش، وقطع ألبسة مختلفة، ومجموعة من الأثواب.
وأوضح المصدر أنه "تبين من خلال البحث الأولي أن مصدرها مشكوك في صحته، لكون الفواتير المقدمة والتصريحات التي استقتها فرقة الجمارك تبين أنها مستخلصة من عمليات القبول المؤقت، وذلك من أجل تحسين الصنع الذي تتولاه شركات خياطة بالمغرب لفائدة شركات أجنبية".
وحسب المصدر ذاته، فإن عملية المراقبة سوف تطال كل الشركات التي أصدرت فواتير بيع هذه الملابس والأقمشة للتأكد من أدائها للرسوم والمكوس المستحقة قبل تفويتها للبيع داخل التراب الوطني.
ولاتزال فرقة المباحث التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير تدقق في أصل السلع موضوع الحجز، وذلك قصد التأكد من صلاحية مبررات الحيازة المقدمة. كما تم الاحتفاظ ببعض الألبسة كعينات تصلح للمراقبة البعدية التي ستتولاها مباحث مديريات جهوية أخرى لفائدة جمارك أكادير.
