ويهدف الاتفاق، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، إلى تمويل برنامج حكامة في شطره الثاني، قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد، والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن، والولوج إلى المعلومة.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 02/12/2015 على الساعة 12:33
