وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن هذه القمة تميزت بمشاركة حوالي 400 شخصية من مستوى عال، من ضمنهم عدة وزراء أفارقة، ومسؤولين عن صناديق الاستثمار العمومي بالصين وأزيد من 120 شخصا من كبار المستثمرين الصينيين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشكلت هذه القمة مناسبة لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، لوضع، في إطار مخطط المغرب للتسريع الصناعي، استراتيجية خاصة باستقطاب الاستثمارات الصناعية الصينية بالمغرب، والالتقاء بالمسؤولين عن المجموعة الصناعية الصينية حيث تم دراسة امكانية الاستثمار بالمملكة.
وبهذه المناسبة، استعرض الوزير الامكانيات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما النظم الإيكولوجية القطاعية التي هي في طور الاستعمال في مختلف القطاعات، والتي تقدم فرصا مهمة للاستثمار، فضلا عن الآليات المحفزة والمبتكرة، والموقع الجغرافي القريب من الأسواق المستهدفة من قبل المنعشين الصينيين، والتنافسية اللوجيستيكية للمملكة، التي تعتبر ثاني دولة افريقية على مستوى البنيات التحتية.
وأضاف المصدر نفسه أن مختلف اللقاءات رسمت آفاقا جد واعدة واستثمارات مهمة ستتم بلورتها مستقبلا، على الخصوص في قطاع صناعة الأجزاء والتجهيزات الخاصة بالسيارات لمواكبة مشاريع شركة رونو وبوجو- سيتروين والاستجابة لحاجيات المعامل المتواجدة بشبه الجزيرة الإيبيرية وبأوربا، وقطاع مواد البناء، فضلا عن ما يتعلق بالصناعة الخاصة بالطاقات المتجددة.
وأشار الى أن من بين الاستثمارات المنتظرة، إحداث بالمغرب معمل لإنتاج التجهيزات المرتبطة بمعالجة النفايات لتلبية الطلب المتصاعد في هذا المجال بالمملكة على مستوى القارة وبأوروبا.
وقد مكنت القمة الصينية الإفريقية للمقاولين من ربح الرهان بتوفير أرضية مواتية بالنسبة للشبكات رفيعة المستوى وتحديد فرص الأعمال، وتمكين المقاولات المشاركة للولوج الى المعلومات الاستراتيجية. كما مكنت المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسات العامة من تقييم السياسات والبيئة العملية والقطاعات التي هي محط اهتمام المقاولات الصينية والافريقية.
وأكد العلمي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال هذه القمة، أنه "بعد يومين من التبادل والتقاسم والنقاش، كان هناك إجماع على أن تنظيم هذه الأرضية للشراكة كان ملائما بشكل كبير، وهذا شجعنا في قرارنا بالاستمرار في هذه القمة وتنظيم دورتها الثانية، التي سيحتضنها المغرب".
وارتكزت أشغال هذا الملتقى حول سبعة جلسات تناولت رهانات تطوير الشراكة الاقتصادية الافريقية الصينية من زوايا جد مهمة.
وتميزت الجلسة الأولى "إفريقيا - الصين. النموذج الجديد" بتقييم الأثر المستقبلي للمقاربة الصينية الجديدة التي تعتمد على الشراكات ذات الربح المتبادل والمسؤولة، تربط 65 دولة ، و4ر4 مليار شخص، وأثر هذه الدينامية الجديدة على الشراكات الصينية الافريقية، فضلا عن سبل النهوض بالشراكات في القطاع الخاص، مع الرفع من مستوى المزايا المتبادلة.
