ونقلت يومية "المساء" تصريحا لبنعبد الله في عددها لنهاية الأسبوع، وذلك على هامش معرض العقار الذي افتتح بمدينة سلا، أشار فيه إلى أن وزارته تعكف حاليا على دراسة هذه الفكرة في أفق استعمال المنتجات البديلة والمنتجات الإسلامية للتمويل، وذلك لرفع فترة سداد القروض إلى 40 سنة عوض المدة المطبقة حاليا، والتي تسهم في رفع قيمة الاقتطاعات الشهرية، وتحول دون ولوج شريحة مهمة لشراء السكن بالنظر إلى دخلها المحدود، الذي لا يشفع لملف طلب القرض أمام المؤسسة البنكية.
ونفي وزير السكنى وسياسة المدينة بشكل مطلق وجود أزمة في قطاع العقار تهدد عددا من الشركات بما فيها المقاولات والمنعشين الكبار، وقال: "ليست هناك أزمة، بل عودة للنشاط العادي للقطاع بعد طفرة امتدت لسنوات كانت فيها نسبة النمو مكونة من رقمين، أي أنها تجاوزت 10 في المائة وهو ما جعل أسعار الأراضي تصل إلى مستويات غير واقعية كما هو الحال في مدن كمراكش والدار البيضاء والرباط وغيرها".
وقال بنعبيد الله "إن المنتوج الاجتماعي الممثل في شقق 25 مليون سنتيم عرف طفرة كبيرة بالنظر إلى استفادته من الإعفاءات الجبائية، لكننا الآن نقترب من الإشباع على هذا المستوى، غير أن هذا لا يعني عدم الإقرار بأن هناك شريحة من المغاربة يعيشون ظروفا صعبة، وغير قادرين على الولوج إلى هذه النوعية من السكن لكونهم لا يملكون الدخل الكافي، ما جعلنا نفكر في أساليب لتوسيع قاعدة الاستفادة".
وأضاف الوزير أن بعض الأبناك بدأت تتراجع عن منح قروض بقيمة 20 مليون سنتيم للسكن الاجتماعي، كما أن الراغبين فيه سيتعين عليهم دفع تسبيق بـ5 ملايين سنتيم، وهو أمر تعذر على الكثيرين، ما يفسر كون القطاع يعرف حاليا مستوى من الركود وليس الأزمة، وبالتالي أصبح لزاما البحث عن الحل.
معيقات وصعوبات
لمح بنعبد الله إلى أن بعض الحلول أصبحت تفرض نفسها في الوقت الراهن في انتظار أن يسفر النمط الاقتصادي عن تطوير ما يكفي من فرص الشغل، وهو ما جعل فكرة رفع تمديد أجل سداد القرض إلى 40 سنة مطروحة، غير أن هذا الأمر ينطوي على صعوبات، يضيف بنعبد الله لكون إطالة أمد القرض ستطرح اشكالات متعددة فيما يتعلق بالإرث وبعض النزاعات التي يمكن أن تنشب بين الأسر، كما أن الأبناك لازالت مترددة في مسايرة هذا الطرح.
وكان بنعبد الله قد عقد في وقت سابق بمعية وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لقاء مع مجموعة من الفاعلين في مجال التمويل البنكي وإنتاج السكن، بعد تسجيل تراجع واضح في سوق العقار، ما أثر بشكل كبير على رقم معاملات عدد من الشركات والمنعشين الذين سارعو لدق ناقوس الخطر، وهو اللقاء الذي بحث شروط الولوج إلى قروض السكن وكيفية انخراط الأبناك في تمويل السكن الاجتماعي، كما تطرق إلى تحسين كيفية منح قروض البنكية (نسبة الفائدة، مدة القرض، نسبة التمويل) وتبسيط المساطر الادارية وأثرها على كلفة القرض.
