ويقترح النص المذكور أن يتم اقتطاع ضريبة تقدر بعشرة بالمائة من أجرة الفنان الأجنبي المستخلصة من الدعم العمومي أو شبه العمومي كليا أو جزئيا، تمنح للفنان المغربي حيث تتكلف السلطة الحكومية المختصة بالثقافة بتدبير استخلاصها وتوجيهها للرعاية الاجتماعية للفنانين المغاربة.
وتقدمت فرق الأغلبية بمقترح قانون لتعديل القانون المتعلق الفنان في المواد التي تهم الدعم العمومي، حيث تشترط المادة 33 من المقترح، توفر المعنيين على بطاقة الفنان للتمكن من الحصول على الدعم لأي مشروع فني من طرف الدولة سواء كانت سلطة حكومية، أو وصية أو إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية.
وينص مقترح القانون على أنه في حالة الدعم المقدم لمشروع جماعي، يشترط أن يتوفر 60% على الأقل من أعضائها على بطاقة الفنان.