أوضحت يومية البيان الصادرة غدا (الخميس)، أن التقرير الدولي أظهر أن المغرب يتصدر قائمة البلدان الإفريقية الأكثر تهريبا للأموال. وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "التدفقات المالية غير المشروعة" أن بلدان شمال إفريقيا سجلوا نسبة 31 في المائة من حجم الأموال المهربة إلى خارج القارة السمراء، في حين استحوذت بلدان غرب ووسط إفريقيا على 37 في المائة.
وتضيف اليومية الحزبية أن المغرب حل سادسا في ترتيب البلدان التي يزداد فيها حجم تهريب الأموال سنة بعد سنة، في حين انخفض حجم التهريب المالي في الجزائر وليبيا بشكل كبير.
من جهة أخرى، كان المركز ذاته قد أصدر تقريرا في وقت سابق وضع المغرب في المرتبة 45 دوليا من حيث تهريب الأموال إلى الخارج خلال العشر سنوات الأخيرة.
وبلغة الأرقام، تشرح الجريدة أنه في الفترة ما بين 2001 و2010 بلغ حوالي 110 مليار درهما بمعدل سنوي يصل إلى حوالي 11 مليار درهم.
وبخصوص التقرير ذاته، وضعت يومية الخبر الصادرة غدا (الخميس)، عنوانا كبيرا على صدر صفحتها الأولى يقول "خطير تهريب 431 مليار درهم إلى الخارج في أقل من 10 سنوات”.
وفي التفاصيل، نقرأ أن التقرير كشف معطيات خطيرة بلغت مستويات قياسية، كما أن أشار إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة هي العامل الرئيسي لتهريب ما يقرب 1.3 تريليون دولار من إجمالي المبلغ الذي فقدته إفريقيا والذي يعادل نحو أربعة أمثال الدين الخارجي لإفريقيا حاليا.
وختمت الجريدة مقالها بالقول إن التدفقات غير المشروعة ارتبطت غالبا باستخراج النفط والمعادن وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وتحويل الرشوة وأموال أنشطة التهريب.
من المسؤول؟
كل هذه الأرقام الصادمة، استعرضها البنك الإفريقي للتنمية الذي يعقد حاليا اجتماعه السنوي في مراكش، والذي كشف بأن إفريقيا فقدت 1.3 تريليون دولار خلال الثلاثين سنة الماضية.
وهو ما يطرح التساؤل حول وجود ثغرات في النظام المالي والقانوني في إفريقيا، والمغرب بالخصوص، ما يسمح بخروج الأموال وتفاقم الظاهرة، دون إغفال حدوث تلاعبات في فواتير السلع سواء المصدرة من المغرب أو العكس.
وبالتركيز على مصدر هذه الأموال حسب التقرير، فالملاحظ أنها تتعلق غالبا بالثروات الباطنية وغسيل الأموال، ما يعني أنه تمت أشياء تحدث في الخفاء تجعل من المغرب أرضا خصبة للاغتناء من تهريب الأموال، فرقم 600 مليار درهم المهربة من المغرب خلال الثلاثين سنة الماضية، يفوق بكثير ميزانية المغرب السنوية التي لا تتجاوز بالكاد 400 مليار درهم.
