تخبرنا يومية الناس، في عددها لنهاية الأسبوع، أن رئيس الغرفة للمجلس الأعلى للحسابات، قال حين مناقشة ميزانية المحاكم المالية، "إن قضاة المجلس، يقومون حاليا بعملية افتحاص وتدقيق لمالية صندوق الإيداع والتدبير".
وتضيف اليومية، أن المسؤول عن الغرفة "توصل إلى غاية نهاية مارس 2012 بما مجموعه "15 الفا و 693 تصريحا إجباريا بالممتلكات".
وفي الطرح نفسه، كتبت يومية الأخبار، التي أضافت أنه "في الوقت الذي كان يشتكي فيه رئيس الغرفة الأولى لمجلس جطو قلة القضاة العاملين هناك، كشف أن هذا الأخير، "أصدر حوالي 82 حكما وقرارا يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال السنة ما قبل الفارطة".
أما يومية أخبار اليوم، فتحدثت عن وضع جطو الجبايات المحلية والتدبير المفوض تحت مجهر التحقيق، مضيفة "أن الأسئلة التي تتضمنها استمارات مجلس جطو تتبع تطور أسعار الرسوم المحلية في علاقتها بتطور ميزانيات الجماعات خلال الفترة موضوع التدقيق والتقييم، ومدى قابلية الرسوم المحلية للتعديل أو للمراجعة أو لإلغاء بعضها أو إضافة رسوم جديدة، أو إعادة النظر في أسعار بعضها".
وحول الخبر ذاته، تطلعنا يومية الخبر، إذ كتبت "أن قضاة جطو يفتحصون مالية بعض المؤسسات، في إطار مراقبة تدبير الاموال العمومية في المؤسسات العمومية، والوزارات والجماعات المحلية، والمرافق المسيرة في إطار عقود للتدبير"، وبذلك، تضيف الخبر، "ستكون فترة مصطفى بكوري، أمين عام حزب الاصالة والمعاصرة بين 2001 و 2009 على المحك، إذ سبق للنواب والمستشارين من فريق الأغلبية والمعارضة، متحزبين ونقابيين، أن التمسوا من قضاة المجلس الأعلى إجراء افتحاص في هذا الشأن".
امتحان الافتحاص
عديدة هي الأسئلة التي تطرح قبل أن يخلص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لتقديم تقرير الافتحاصات المالية للمؤسسات الوطنية، وإذا ما ركزنا على صندوق الإيداع والتدبير، فيجب الإشارة إلى أنها سيتكون المرة الأولى التي تخضع فيها هذه المؤسسة، التي يصفها البعض بالذراع المالي للدولة، للافتحاص والتدقيق المالي.
ماذا سيكشف عنه قضاة جطو؟ أي فترة سيركزون عليها؟ هل يقصدون فترة مسؤولية مصطفى بكوري؟ وماذا سيحدث إذا ما وجدت اختلالات مالية في مؤسسة قوية كـ"السيديجي"؟ هي أسئلة من بين أخرى، تجعل المتابعين تشرئب أعناقهم، من أجل استبيان ماذا ستكشف عنه هذه العملية.
ولعل أكثر الأمور التي ستثار خلال فترة رئاسة مصطفى بكوري، هي مشروع كلوب ميد، الذي تم فيه إنفاق 3.7 مليار درهم، ثم أشياء أخرى، ستجعل الجميع ينتظر بفارغ الصبر، نتيجة التدقيقات المالية.
