وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، أن عبد اللطيف الجواهري كان قد أكد نهاية السنة الماضية في أعقاب اجتماع بنك المغرب، أن الإطار التنظيمي للعملة الرقمية جاهز، بعد أن اشتغل البنك المركزي بشكل مشترك مع الأطراف وبمساعدة تقنية من صندوق النقد والبنك الدوليين وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية.
وأضافت الجريدة أن الجواهري كان قد أشار أيضا أنذاك إلى أن النص القانوني متوفر ويعملون على إعداد نصوصه التطبيقية.
ويأتي كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن تفاصيل تجربة العملة الرقمية، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025 المنعقدة تحت شعار « المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير استراتيجية »، إذ قال إنهم في بنك المغرب بصدد إجراء تجربة أخرى بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، حول حالة الاستخدام بالنسبة للتحويلات عبر الحدود.
وأضاف الجواهري أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، باعتبارها عملة سيادية، من شأنها أن تشكل خيارا للأداء الرقمي سواء في صيغتها الخاصة بالتعاملات الكبرى أو بالتجزئة، مسجلا أن هذا المشروع سيستكمل بدراسات وتحليلات حول الجوانب القانونية والتنظيمية.
وأشار الجواهري إلى أنه على غرار بلدان أخرى في القارة، قام بنك المغرب بإجراء دراسات بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، همت بالأساس تحديد الأهداف الاستراتيجية للعملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) وانعكاساتها الماكرو-اقتصادية المحتملة وكذا آثارها على أنظمة الأداء.
وفي ما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، ذكر الجواهري باستكمال مشروع قانون يروم وضع إطار قانوني لاستخدامها بهدف حماية ملائمة للمستهلكين والمستثمرين وتعزيز نزاهة الأسواق لمكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار المالي.
واعتبر أن السلطات بما في ذلك البنوك المركزية، مدعوة إلى وضع إطار الأصول العملات الرقمية المشفرة والعملات المستقرة التي لا تستوفي وفقا لبنك التسويات الدولية (BRI) خصائص العملة العامة الوطنية.
وأوضح أن هذه الأدوات تنطوي بالخصوص، على مخاطر تتعلق بتبييض الأموال وتقليص دور الوساطة المفرطة، والتي من شأنها المس بنزاهة ومرونة النظام المالي.
وفي ما يتعلق برقمنة الخدمات المالية، لاحظ الجواهري أن زخمها في المغرب يعود إلى البنوك التقليدية التي توجد في أوج التكيف مع التحولات الجارية لمؤسسات الأداء التي تعتمد أسلوب أعمال مرن، ومنظومة التكنولوجيا المالية فينتيك «FinTech» المتطورة باستمرار.
وأضاف أنه « من أجل تعزيز هذه المنظومة، أحدثنا مؤخرا، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)، وهو منصة مخصصة الدعم ومواكبة حاملي المشاريع المبتكرة وتعزيز منظومة رقمية دينامية وشاملة.
ومضى الجواهري قائلا: « نسعى إلى أن يكون حوارنا مع شركات التكنولوجيا المالية متواصلا لنمنحها إطارا تشريعيا مرنا يلائم خصائص خدماتها، وتشجيع التعاون بين الفاعلين الحاليين والجدد في السوق ».
وبالموازاة مع ذلك، سجل الجواهري أن بنك المغرب نفذ بالتعاون مع شركائه جملة من المتطلبات التقنية والقانونية الضرورية لتنمية التحول الرقمي للخدمات المالية، ولا سيما التوقيع الإلكتروني والتحقق البيومتري من خلال الهوية الرقمية، وتأطير استخدام الحوسبة السحابية.
وخلص إلى القول أن أوراشا أخرى في طور الدراسة، خاصة وضع إطار للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتعزيز الإطار المنظم لحماية البيانات المعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي.
جدير بالذكر أن الجواهري أبرز قبل أشهر أن مشروع القانون الخاص بالعملة الرقمية أحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي شكلت لجنة خاصة لدراسته، معتبرا أن هذا الأمر أصبح ضروريا لأن العالم يعيش تحولات عميقة بفعل التطور السريع في مجال الأصول الرقمية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مؤكدا أن التحدي لا يكمن في التكنولوجيا أو في الجوانب التقنية بل في تأهيل العنصر البشري في المجال.
