وأفاد بلاغ للبنك الشعبي صدر يومه الثلاثاء 21 ماي أن هذا الاتفاق بين المؤسستين « سيتيح تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتهم في مجال التجارة الخارجية ».
ونقل البلاغ عن المدير العام للبنك المركزي الشعبي، السيد كمال مقداد، قوله إن « هذا الاتفاق الجديد مع البنك الأفريقي للتنمية يمثل نموذجا مناسبا للتعاون بين بلدان الجنوب، إذ يقدم حلا شاملا يتكيف مع احتياجات التنمية للتجارة الأفريقية البينية وتجارة أفريقيا مع بقية العالم. كما يوفر في آن واحد، حلولًا تمويلية ومواكبة المعاملات التجارية للشركات الأفريقية، ويعزز ترسيخ البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على المستوى الدولي ».
وبدوره أكد المدير العام لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، السيد محمد العزيزي، خلال توقيع الاتفاق، على أهمية تعزيز إمكانيات الشركات وتعزيز قيمتها المضافة وخلق فرص عمل. وأضاف الممثل المقيم للبنك المغربي، السيد أشرف ترسيم، أن هذه الشراكة « تهدف إلى تنويع القدرة الإنتاجية للمغرب وتعزيز تنافسيته وخلق فرص عمل جديدة وتوفير إيرادات ضريبية إضافية ». وتوقع البلاغ ذاته أن يحفز هذا الاتفاق المبادلات التجارية بشكل كبير، إذ « سيسمح هذا الاتفاق بزيادة التزام البنك المركزي في تمويل المعاملات التجارية في إفريقيا، وسيوفر لها فرصًا لدعم زبائنها وتعزيز علاقاتها مع البنوك الأفريقية المحلية ».
