وحسب بلاغ صادر عن الهيئة، فإن هذا الحدث سيجمع أكثر من 500 مشارك لمناقشة التحولات المجتمعية، في وقت تشهد فيه الرقمنة، ومتطلبات الاستدامة وإعادة تشكيل منظومة المهارات، إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي العالمي.
وأوضح المصدر نفسه أن «هيئة الخبراء المحاسبين، وبعد 32 عاما على تأسيسها، تجدد عزمها على ترسيخ دورها كمحاور أساسي للسلطات العمومية في مجالات الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وكطرف ثالث موثوق به، مفوض له القيام بمهام رقابية وتنظيمية ذات طابع سيادي في المراقبة والامتثال، تسند إليها من قبل مؤسسات الدولة مثل المديرية العامة للضرائب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووزارة الاستثمار».
وقال فيصل مكوار، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، في نص البلاغ، إن «المؤتمر العاشر يشكل مناسبة لتجديد تأكيد التزامنا بمواكبة التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح بيئتنا الاقتصادية والمجتمعية، فخبير المحاسبة في المستقبل سيكون مطالبا بدمج الخبرة التقنية بالذكاء الرقمي والوعي بالاستدامة، حتى يظل فاعلا أساسيا في تعزيز الأداء والشفافية».
وإلى جانب الخبراء المحاسبين أعضاء الهيئة، ستعرف الدورة العاشرة لمؤتمر المهنة مشاركة متدخلين رفيعي المستوى من شخصيات مؤسساتية واقتصادية بارزة، من بينهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمل الفلاح سغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، لطفي السقاط، الرئيس المدير العامل بنك CIH، عادل الدويري، رئيس مجموعة موتانديس (Mutandis)، هشام زوانات، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومحمد الشرقاوي، نائب رئيس جامعة لونغ آيلند (Long Island University).
ويتضمن البرنامج العلمي، الذي يجمع خمسين متدخلا، جلسات عامة ومحاضرات رئيسية وورشات تفاعلية، تتناول مواضيع من قبيل أتمتة الخدمات المالية، والمحاسبة الكربونية، والتمويل المستدام، وتكوين مواهب المستقبل.
ويجسد هذا المؤتمر العاشر رغبة هيئة الخبراء المحاسبين في الانخراط الكامل في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى، ومواصلة أداء دور محوري في هيكلة النسيج المقاولاتي الوطني.
ويشرف على هذا المؤتمر رئيس الهيئة، فيما يتولى المسؤولية التنفيذية عضوان من مكتب المجلس الوطني، هما: صوفيا كسوس بصفتها رئيسة اللجنة العلمية، وأحمد شهبي بصفته رئيس اللجنة التنظيمية.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم إحداث هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب بموجب القانون رقم 15-89، وتضم المهنة ما مجموعه 867 عضوا يتمتعون بصلاحيات حصرية في مراقبة الحسابات (الإشهاد، والتدقيق)، كما ساهمت الهيئة في دعم تنمية الاقتصاد المغربي من خلال المساهمة في إرساء القواعد والمعايير المالية والمحاسبية، فضلا عن مواكبة النسيج المقاولاتي في مسار هيكلته.
