وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها، أنه « على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي سادت خلال المراحل الرئيسية لنمو نخيل التمر فإن الزيادة في الإنتاج تتحقق بفضل بداية الإنتاج في الحقول الجديدة، لا سيما بجهة الشرق ».
على المستوى الجهوي، توضح الوزارة، تعد جهة درعة-تافيلالت الجهة الرئيسية لإنتاج نخيل التمر، حيث تساهم بأكثر من 79% من الإنتاج الوطني للتمور بحجم 91 ألف طن. أما باقي الجهات؛ سوس-ماسة والشرق وكلميم -واد نون، فتساهم معا بنسبة 21% من الإنتاج، أي 24 ألف طن.
واعتبرت الوزارة أن « الأداء المسجل يؤكد دخول سلسلة نخيل التمر في دينامية جديدة بفضل توقيع عقد-برنامج جديد يهدف إلى ترسيخ مكانتها داخل القطاع الفلاحي، خاصة في مناطق الواحات التي يمثل فيها النشاط الفلاحي الرئيسي ».
وتابعت الوزارة أنه « في إطار تنزيل محوري استراتيجية الجيل الأخضر، تم التوقيع على عقد برنامج جديد في 4 ماي 2023 يحدد التزامات الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور « تمور المغرب » والدولة من أجل تنفيذ برنامج تنمية سلسلة نخيل التمر وحكامة تنظيمه المهني في أفق 2030″.
وذكرت الوزارة أن الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد-برنامج، خلال الفترة 2021-2030، تبلغ حوالي7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ويهدف الإطار الجديد لتنمية السلسلة إلى مواصلة إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع الزراعات خارج الواحات. كما يطمح إلى تحسين الإنتاجية، وتوسيع وحدات التبريد والتعبئة والتحويل، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق.
