وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ %3،4. حيث شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم.
ارتفاع قيمة الأنشطة الفلاحية والصناعية
ووفق المعطيات التي كشفت عنها مندوبية الحليمي، فإن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة %1،6 سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ %11،8 السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة %1،4 وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة %7.
في السياق ذاته، ارتفعت القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة %2،7، وارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة %0،7. مقابل انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة %2،7 عوض انخفاض بنسبة %23، وأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة %0،4 عوض انخفاض بنسبة %3،7.
في حين تباطأت أنشطة الفنادق والمطاعم إلى %23،5 عوض %68، و والخدمات المالية والتأمينية إلى %5 عوض %10،2، والاعلام والاتصال إلى %3،5 عوض انخفاض بنسبة %3،8. وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى %3،4 عوض %6،5.
ارتفاع المستوى العام للأسعار
من جهة أخرى، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %10 سنة 2023 عوض %4،2، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة %6٫4 عوض%2٫7 السنة الماضية.
تحسن الطلب الداخلي
وسجلت مندوبية التخطيط ارتفاعا في الطلب الداخلي بنسبة 3% سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة %1،2 سنة 2022، مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3،7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1،3 نقطة سنة من قبل.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وللمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ارتفاعا بنسبة %3،9 عوض استقرار، مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي بلغت 2،4 نقطة.
وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار معدل نمو نسبته %1٫5 عوض انخفاض بنسبة %6 سنة 2022، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫5 نقطة.
