وهكذا، فإن عددا كبيرا من المواطنين يتساءلون على التغييرات التي ستطرأ مع بداية هذا العهد الجديد، خاصة في ما يتعلق بفواتير استهلاك الماء والكهرباء.
وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن الشركة، التي توّلت، منذ الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، مسؤولية تسيير الخدمات العمومية سالفة الذكر، فإن «إحداث هذه المنظومة الجديدة يندرج في إطار تطوير قطاع التوزيع، وكذا سيرورة تفعيل الجهوية المتقدمة، مما يشكل نقطة تحول في تدبير الخدمات العمومية».
وأضاف المصدر ذاته أن «هذا النموذج الجديد للتدبير المعتمَد ينبني على منظومة جهوية قابلة للاستمرار من الناحية المالية، وقادرة على تمويل استثمارات كبرى لتلبية الحاجيات المتزايدة بالجهة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة والفعالية التقنية لبلوغ النجاعة الاقتصادية للخدمات العمومية».
ووفقا لما أفاد به مصدر مطلع، فإن التغييرات الجديدة التي ستطرأ مع بداية عهد الشركة الجديدة، ستشمل، فقط، الشعار واللافتات وعناوين الوثائق الرسمية كالفواتير، مضيفا أنه لا توجد تغييرات مخطط لها في هذه المرحلة بالنسبة للمستهلكين. وشدّد المصدر نفسه: «فباستثناء الشعارات الموجودة على الفواتير واللافتات الموجودة في نقط الاتصال المختلفة وفي مؤسسات الأداء، لن يتغير شيء بالنسبة إلى المستهلك»، مؤكدا أن الأسعار والفواتير لن يطالها أي تغيير.
هذا، ويبلغ رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات 200 مليون درهم، موزع بين مساهمة الدولة بنسبة 25%، ومجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء - سطات للتوزيع بـنسبة 40%، إلى جانب جهة الدار البيضاء - سطات بنسبة 10%، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما نسبته 25%.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى إسناد مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لـ30 عاما، بموجب عقد للتدبير مع مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء-سطات للتوزيع.
