وذكر البرلماني عن دائرة كلميم، في سؤال كتابي لوزارة الاقتصاد والمالية أن « الحكومة اتخذت عدة تدابير من أجل الاستجابة لطلب الاستهلاك الداخلي للحوم الحمراء، وأقرّت القطاعات الحكومية المعنية مراسيم وقرارات تأخذ بعين الاعتبار ظروف الفلاحين والكسابة، وخصّصت اعتمادات هامة لدعم هذه الفئة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة »، مستدركا: « إلا أنه، ومع الأسف الشديد، تبقى فئة كسابة الإبل محرومة وهي التي تعاني في صمت، وتجد نفسها وجها لوجه في بوادي الصحراء المغربية أمام نذرة المياه وغيرها من المعاناة اليومية التي لا تخفى ».
وأكد البرلماني أن الوضع « يستدعي التفاتة مسؤولة للحفاظ على قطعان الإبل بالأقاليم الجنوبية من جهة، ومن أجل تحقيق نوع من التكافؤ في الولوج إلى الدعم العمومي والتسهيلات الموجهة للكسابة المغاربة ».
وطالب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن « الإجراءات المتخذة لتمكين الكسابة بالأقاليم الجنوبية على الخصوص من استيراد الإبل والماعز مع إعفائهم من الرسوم الجمركية ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا