أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط يقررون خوض إضراب إنذاري «بسبب قرارات العمدة»

الرباط

الرباط

في 05/05/2023 على الساعة 21:00, تحديث بتاريخ 05/05/2023 على الساعة 21:00

قرر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خوض إضراب وطني وإغلاق أبواب المقاهي خلال أحد الأيام المقبلة، بعد القرار الجبائي لعمدة الرباط أسماء أغلالو التي حددت مبالغ مالية تصل إلى 520 درهما للمتر على مستوى أكدال والسويسي للاستغلال المؤقت الملك العمومي.

ودعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أعضاءها إلى عقد اجتماع يوم السبت المقبل، بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس-مكناس، حيث أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لـLe360، أن مجلس جماعة مدينة الرباط أصدر قرارا جبائيا للرفع من رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي من 50 إلى 520 درهما، ما يناهز 600 أو 700 في المائة.

وأوضح الحراق أن الجامعة رفضت هذا القرار الجبائي واحتجت بشأنه، وراسلت عمدة الرباط ووالي الرباط. «طلبنا التحكيم من وزارة الداخلية، كما طلبنا مراجعة للقرار في الدورة الحالية، لأن المبالغ المطلوبة لا يمكن لأي أحد من أرباب المقاهي والمطاعم دفعها، لأنها مبالغ هامة»، يقول الحراق.

وقال المتحدث ذاته: «إن الجامعة راهنت على اعتماد تعديل بخصوص هذا القرار الجبائي، لكن عمدة الرباط ليس لها النية لتغيير هذا القرار ولو قليلا، حيث توصل عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط بعدد من الإشعارات لدفع تلك المبالغ الضخمة وفقا للقرار الجبائي الجديد».

وأضاف أن «أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض والسويسي وشارع أكدال وشارع محمد الخامس قرروا عدم الصمت والخضوع لقرار عمدة الرباط»، والذي اعتبر أنه «سيوصل البعض منهم إلى الإفلاس وإغلاق باب رزقهم، خاصة مع الأزمة التي يعيشونها حاليا منذ جائحة كورونا».

وأضاف الحراق أن كل هذه الأمور دفعت الجامعة إلى اتخاذ قرار خوض إضراب إنذاري مرفوق بأشكال نضالية لم يتم بعد الاتفاق بشأنها، حيث سيتم تحديدها يوم السبت 6 ماي بمكناس، أثناء اجتماع المجلس الوطني، كما سيتحدد اليوم الذي سيتم فيه خوض الإضراب، والذي سيبدأ بـ24 ساعة، وممكن أن يتم تمديده «في حالة عدم إيجاد حوار حقيقي مع المسؤولين».

وقال الحراق إن «أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط لا يمانعون في الرفع من الرسم الجبائي السابق، بزيادة من 10 إلى 20 في المائة، حيث ستظل مقبولة نسبيا، لكن أن يتم الرفع بنسبة 600 أو 700 في المائة، فإن الأمر غير مقبول، لأنها تفوق طاقة المهنيين في الأداء، وسوف تؤدي إلى الإفلاس والإغلاق، وضياع فرص العمل لعدد كبير من الأشخاص».

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 05/05/2023 على الساعة 21:00, تحديث بتاريخ 05/05/2023 على الساعة 21:00