بنعلي التي كانت تتحدث، مساء الثلاثاء 16 يوليوز 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين قالت إن « عرض المغرب لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية له أهمية بالغة »، مردفة أن العرض يأتي « تتويجا لـ15 سنة تجربة مغربية في تطوير الطاقات المتجددة و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في مجال الطاقة ».
وأكدت الوزيرة، في ردها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أنه « تم الاشتغال بدقة جميع الآليات المصاحبة لهذا العرض بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي التي ستمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد وتحديد قطاعات التطبيق في مجال الصناعة في مجال الأومنياك الأخضر، والبتروكمياء، والنفط والفوسفاط وقطاع النقل والكهرباء »، مشددة على أهمية « جلب الاستثمارات الطاقية خصوصا الخاصة منها لما لها من أهمية وأثر في المنظومة الطاقية المتجددة بما فيها الهيدروجين الأخضر ».
وبحسب المسؤولة الحكومية تشمل استعمالات الهيدروجين الأخضر « الصناعة الكيميائية، خاصة كل ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، كمكون أساسي لإنتاج الأسمدة ومنتجات أخرى، وهذا يتماشى مع البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ».
وأضافت الوزيرة أنه « من استخدامات الهيدروجين الأخضر دمجه في التعدين وصناعات الصلب والحديد والانتقال من الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، ما يمثل أيضا خطوة مهمة في التحول الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة »، إلى جانب إنتاج الوقود الصناعي أو الميثانول الأخضر لاستخدامه في قطاع النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وكذلك النقل البحري ».
هذا وأكدت الوزيرة عرض المغرب في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر « سيعطي دفعة للتخطيط المحكم للبنيات التحتية، وأيضا للإصلاح التنظيمي والمؤسساتي خاصة المؤسسات الحكومية التي تواكب قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر »، مشيرة إلى أنه « سيسهم في التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي، خاصة على مستوى خمس جهات بالمملكة التي تزخر بمؤهلات جد مهمة ».
عدالة مجالية للاستثمارات
في سياق متصل، دعا البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عابد بادل إلى « سن سياسة تنبني على العدالة المجالية في تعبئة الوعاء العقاري للازم للاستثمار في هذا القطاع تحقيقا للتوازنات المجالية المطلوبة ولتحفيز المستثمرين في هاته الجهات وتطوير المناطق التي لم تنل بعد حظها في مخططات الإقلاع الاقتصادي بغية خلق فرص جديدة للشغل لتخفيف من حدة البطالة في هاته المناطق لتحريك الدورة الاقتصادية بشكل عام ».
و »لتعزيز المكانة الريادية للمملكة في هذا القطاع الواعد »، طالب المستشار البرلماني عن حزب « الحمامة » بضرورة « تبسيط مساطر الإدارية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتعبئة كل الشركاء للانخراط في هذه الدينامية الوطنية والتي بدون شك ستعزز من السيادة الطاقية الوطنية مما يضمن النجاعة الطاقية التي بدون شك ستخفض من الفاتورة الطاقية للمملكة ».
مليون هكتار لتفعيل « عرض المغرب في الهيدروجين »
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين 15 يوليوز 2024، أنه تمت تعبئة وعاء عقاري من المؤهلات العالية يناهز مليون هكتار، لتفعيل « عرض المغرب » المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش أن هذا الوعاء العقاري سيمكن من مواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية المغرب في هذا المجال الحيوي، مبرزا أن « الحكومة جعلت من العقار المدخل الرئيسي لتنمية هذا المجال ».
وسجل أخنوش أنه « من المتوقع أن يستفيد النسيج المقاولاتي في قطاع البناء والإنعاش العقاري من مختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير ببلادنا، ويحقق بالتالي تحسنا ملحوظا بفعل مجموع البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة »، وذلك « لتمكين المقاولة العقارية من استرجاع جاذبيتها وخلق فرص عمل جديدة مع تذليل العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين تشجيعا للاستثمار وتسريع المشاريع السكنية ».
