وأفاد مصدر مطلع أنه « في إطار العناية التي توليها وزارة الداخلية لفئة أعوان السلطة وحرصا منها على تعزيز التحفيزات المادية لهذه الفئة، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بالمهام المسندة إليهم وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء خدمة للصالح العام »، فقد عملت الوزارة على إقرار زيادة في الأجور الشهرية لأعوان السلطة بما مقداره ألف درهم ».
ووفق المصدر ذاته، فإن إقرار هذه الزيادة يأتي « تقديرا للجهود المبذولة من قبل أعوان السلطة في أداء واجباتهم المهنية ».
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادة مهمة حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهم إلى 3500 درهم سنة 2016.
وقال لفتيت في جواب على سؤال للبرلماني الاتحادي بمجلس النواب سعيد بعزيز، إن هذه الرواتب ستعرف زيادة مهمة منبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخير والمقررة على 3 مراحل إلى 4000 درهم سنة 2021.
وبخصوص راتب المقدمين الحضريين، فقد أوضح المسؤول الحكومي، أنه انتقل خلال الفترة نفسها من 2015 درهما إلى 3100 درهم سنة 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة زيادة قدرها 75 بالمائة.
وأشار إلى أن رواتب أعوان السلطة القرويين، عرفت هي الأخرى زيادة مهمة حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ من 1368 درهم إلى 2500 درهم سنة 2016 لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021.
أما رواتب أعوان السلطة القرويين المقدمين فقد انتقلت رواتبهم من 810 دراهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 209 بالمائة، وفقا لوزارة الداخلية.
وأبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته لا تذخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، اعتباراً لما يقدمونه من خدمات للمواطنين.