وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأكد المجلس أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
ويعد قرار الرفع هذا الثالث منذ ستنبر الماضي، بهدف كبح التضخم، وهو أعلى نسبة فائدة منذ عام 2014.
وكان بنك المغرب قرر في نهاية عام 2022، رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في كل اجتماع لتصل إلى 2.5%، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم الذي أنهى العام الماضي عند معدل 6.6%، وبلغ في شهر يناير من العام الجاري 8.9%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1991.
