وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر غشت من سنة 2008 حين نال ح.م الموافقة على اقتناء أرض تابعة لملك الدولة (بقعتين أرضيتين ببوزنيقة مساحتهما الإجمالية حوالي 30 هكتارا) مقابل مبلغ لا يتجاوز 45 مليون سنتيم ومقابل شروط تضمنها دفتر تحملات، ومن بين الشروط تشييد مرافق سياحية، ضمنها فندق وملحقاته وإقامات سكنية، ومركب سياحي وسكني ومرافق تجارية وفضاءات ترفيهية ورياضية، لكن ما حدث لاحقا هو أن المالك الجديد للبقعة الأرضية سيتعرض لضغوط، وهي الضغوط التي تزامنت مع تزوير بعض وثائق الشركة، تقول اليومية.
وكشفت "المساء" أن مالك العقار قدم أدلة تتثبت أنه ظل يتصرف في شركة "المكان الجميل" إلى شهر أبريل من 2009.
ومن بين الأدلة التي يقدمها اتفاق وقعه مع المجلس البلدي بوزنيقة يقضي بإخلاء البلدية للعقارين المذكورين واتفاق ثاني مع شركة "فاتور كونستريكسيون" من أجل تطبيق مقتضيات الاتفاقية الموقعة مع بلدية بوزنيقة، لكن مقابل ذلك قدم المسيرون الجدد لشركة "المكان الجميل" وثائق تبين أنهم يملكون هاته الصفة منذ فبراير 2009، وهو ما اعتبره المسير الأصلي للشركة تزويرا ويدل دلالة قاطعة على أن وثائق تفويت الحصص مزور، سواء من حيث تاريخها أومن حيث المصادقة عليها.
من مشروع سياحي إلى مشروع للسكن الاجتماعي !
يقول جواد مراد محامي مالك العقار في شكاية مباشرة رفعها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان "إن عقد التفويت الباطل تزامن إبرامه مع وقائع جنائية، تتعلق بالنصب والاحتيال والإكراه والتهديد والتزوير. وهذه الوقائع أسفرت عن حرمان موكله من أرباح تصل إلى ما يقارب 160 مليون درهم".
وحسب الشكاية، فإن الشركة العقارية التي اقتنت العقار خالفت شروط دفتر التحملات، إذ تحول العقار موضوع النزاع من بقعة أرضية مفروض أن يشيد فوقها مشروع سياحي إلى مشروع عقاري لتشييد شقق سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي، كما أنها عوض المرافق السالفة الذكر اكتفت ببناء مرافق اجتماعية بسيطة، الأمر الذي مكنها في النهاية من تحقيق أرباح كبيرة.
