بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد اقترح 67 تعديلا، شملت على العموم الضريبة على المواد الخاضعة للضريبة الجمركية، علاوة على التركيز على الضريبة على القيمة المضافة، التي حسب الحزب "ستمس مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين".
ومقابل تعديل هذه المواد من مشروع القانون، يقترح الأصالة والمعاصرة رفع الضريبة على بعض المؤسسات الكبرى في المغرب، التي يبلغ رقم معاملاتها مستويات كبيرة. إلى جانب حذف الإجراءات الضريبية المفروضة على المواد الاستهلاكية ووسائل الإنتاج.
أما حزب الاستقلال، فيقترح تعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العمومية، وعدم إحداث حسابات خصوصية للخزينة أو مرافق دولة مسيرة بصورة مستقلة جديدة خلال السنة، ثم ضبط العمليات المتعلقة بالمقاصة في إطار صندوق خصوصي للخزينة يرصد الموارد والنفقات المتعلقة بدعم الأسعار بصفة "شفافة ودقيقة”.
كما يطمح الاستقلال إلى برمجة اعتمادات بحجم 600 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بالعلاقات العامة، بدل 500 ألف درهم المرصودة حاليا من أجل إنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى.
ومن بين التعديلات البارزة أيضا التي يحملها حزب الميزان، نجد "إعادة النظر في التدابير الجبائية قصد جعلها أكثر إنصافا وعدالة تماشيا مع توصيات المناظرة الوطنية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولة الوطنية".
