وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الثانية، أن صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، أفاد أن كراء مقرات السفارات والقنصليات، يمثل 30 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، أي ما يناهز 175 مليونا و800 ألف درهم.
وأكد مزوار، خلال تقديمه للميزانية الفرعية بمجلس النواب، أن الدولة تسعى، من خلال صندوق استبدال أملاك الدولة، إلى التقليص من ميزانية الكراء، إذ يتم تخصيص مبلغ سنوي من أجل البنايات بالخارج، مضيفا أن السنة الجارية عرفت اقتناء مقرات جديدة وأخرى في طور الاقتناء بكل من إسبانيا وألمانيا وسويسرا.
وتابعت اليومية، أن وزير الخارجية، أضاف أن ملكية الدولة للبنايات سترتفع إلى 40 في المائة، خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت المقتضيات الجديدة، التي نص عليها القانون التنظيمي للمالية، إذ عمدت، خلال إعدادها لميزانيتها للسنة المقبلة، على برمجة ميزانياتية، خلال ثلاث سنوات المقبلة (2018ـ2016)، إضافة إلى اعتماد هيكلة جديدة للميزانية مبنية على برامج ومشاريع.
وستصل الميزانية الإجمالية للوزارة في السنة المقبلة إلى مليارين و552 مليونا و500 ألف درهم، بزيادة بنسبة 13 في المائة، مقارنة بالسنة الحالية، كما همت هذه الزيادة نفقات الموظفين، التي ارتفعت بنسبة 18 في المائة.
وأوضح مزوار أن هذه الزيادة ستخصص لتدعيم المراكز القنصلية بموارد بشرية إضافية، كما عرفت نفقات الاستثمار زيادة بنسبة 22 مليون درهم، التي خصصت لمشاريع البناء، وتمثل نفقات الموظفين 66 في المائة من إجمالي الميزانية، في حين لا تتجاوز نفقات الاستثمار 8 في المائة.
الرفع من أداء القنصليات
أفاد وزير الخارجية والتعاون أن إستراتيجية العمل القنصلي ترتكز على الاهتمام بقضايا الجالية المغربية، من خلال تحسين ظروف الاستقبال بالمصالح القنصلية، وتطوير الخدمات المقدمة وتبسيط المساطر بخصوص التجديد والمصادقة على الوثائق الرسمية، وإصلاح محيط العمل بتأهيل المراكز القنصلية، وتحديث المباني القنصلية.
