وأكدت الصحيفة أن البقعتين الأرضيتين، نص دفتر التحملات المتعلق بتفويتهما من أملاك الدولة لفائدة الخواص، على أن تشيد بهما مرافق سياحية، ضمنها فندق وإقامات سكنية، ومركب سياحي وإقامات سكنية ومرافق تجارية وفضاءات ترفيهية ورياضية. وأوضحت "المساء" أنه، وعلى أرض الواقع، عملت الشركة المستفيدة من عملية التفويت إلى تشييد شقق سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي، كما أنها عوض إنجاز المرافق السالفة الذكر اكتفت ببناء مرافق اجتماعية بسيطة، الأمر الذي مكنها في النهاية من تحقيق أرباح خيالية.
السلطات تلتزم الصمت
أورد الخبر أن "السلطات المختصة تصر على غض الطرف عن هذه التجاوزات التي بدأت قبل سبع سنوات، إذ لم يحترم كل الشروط التي وردت في دفتر التحملات، والتي أشارت إلى أنه يجب إنهاء أشغال الإنجاز في أجل لا يتعدى 48 شهرا ابتداء من تاريخ عقد البيع".
تحرير من طرف محمد رضا سلطان
في 04/11/2015 على الساعة 21:00
