وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأحداث المغربية»، فإن المطالب الآن هي عودة تدبير الصندوق نحو أصله أي وزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة، التي لازالت تحتفظ لحد الساعة بكل الأسرار وكل الملفات، التي كانت تحت يد كاتب الدولة عبد السلام المصباحي عندما كان مكلفا بكتابة دولة اسمها «التنمية المجالية» على عهد الوزير أحمد توفيق احجيرة.
وكشفت اليومية، في عددها ليوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، نقلا مصادر حكومية، أن موضوع تدبير صندوق التنمية القروية أثار صراعا بين رؤساء الأغلبية الحكومية، بعد تقديم فريق نواب الأصالة والمعاصرة لتعديل (في إطار التعديلات المشتركة بين نواب الأغلبية الحكومية) يخوّل تدبير صندوق التنمية القروية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التي ترأسها قيادية حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، التي لا تخفي رغبتها الكبيرة في عودة تسيير قطاعها الحكومي لهذا الصندوق الحيوي، خاصة في ظل ظروف فاجعة الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة.
وأبرزت اليومية، في مقالهاـ بأن طموح الوزيرة المنصوري في إرجاع صندوق التنمية القروية نحو وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة عززه مصدر ثالث كشف أن المنصوري عقدت اجتماعا موسعاً نهاية الأسبوع بمقر الوزارة بمعية كل المدراء ومسؤولي القطاع الحكومي خصص «للبحث عن كل الأسباب التي يجب أن تقدم دعما لهذه الرغبة».
وأضاف مقال اليومية أنه لم تظهر لحد الساعة نتائج اجتماع نهاية الأسبوع الذي ترأسته المنصوري، لكن مصدر «الأحداث المغربية» كشف أن النتائج ستعرض على رئيس الحكومة، للترافع حول تدبير أحادي لهذا الصندوق من طرف وزارة السكنى أو مناصفة بينها وبين المدبر الحالي لميزانية الصندوق أي وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يبدو أنها لا تريد التخلي بسهولة عن ميزانية ضخمة بقيمة خمسين مليار درهم.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن وجه الغرابة في الموضوع، حسب مصادر برلمانية، هو أن طلب تعديل تدبير صندوق التنمية القروية جاء من مجموعة العدالة والتنمية، (وهو أمر متفهم، حسب المصدر نفسه، نظرا لصراع قديم حول تدبير الصندوق بين ابن كيران وأخنوش)، قبل أن ينتبه فريق البام إلى أنه الأحق بتقديم هذا التعديل مادام أن مطمح تدبيره سيكون لصالح قطاع حكومي يسير من طرف وزير من الحزب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس فريق نواب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر أن التعديل المقدم من «البام» استلهم بالتمام والكمال من تعديلات «البيجيدي»، حسب ما ورد لعلم الجريدة.
