يومية "الصباح" التي تطرقت إلى الموضوع في عددها الصادر غدا الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، أشارت إلى أن هذه الضريبة سبق أن كانت مثار جدل في حكومة عباس الفاسي، قبل أن تقرها حكومة بنكيران في 2012، وإن كان أعضاء في مجلس المستشارين قد رفضوا أداءها لمدة شهور، قبل أن يتدخل رئيس المجلس ومسؤولي وزارة المالية لاقتطاعها من تعويضاتهم.
وبإقبار هذه الضريبة التضامنية ستقف، وفق الجريدة نفسها، الاقتطاعات التي تستهدف تعويضات البرلمانيين والوزراء.
وبحسب "الصباح"، فإن، هذه الضريبة منصوص عليها منذ سنة 2012 باعتبارها مساهمة مطبقة على من يفوق دخله الصافي 30 ألف درهم، وكذا على الشركات التي تفوق أرباحها 20 مليون درهم.
توضيحات حكومية
أصر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في ندوة صحفية على أن عمر هذه الضريبة محدد في ثلاث سنوات.
وقال إن الحكومة لا تريد إثقال أي أحد بها، فيما دافع عن الرفع من الضريبة عن القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة على المكتب الوطني للسكك الحديدية، بالرغم من أن هذه الزيادة ستنعكس سلبا على ثمن تذاكر القطارات، وستؤثر على جيوب المسافرين.
وبرأي "الصباح"، فإن هذا الإجراء يهدد بإنهاء المقاربة الاجتماعية التضامنية لآخر مشروع قانون مالية في فترة ولاية حكومة بنكيران.
