وتساءل أحمد المهدي مزواري، الذي طرح السؤال حول الاجراءات والتدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لتدارك ذلك ولتأمين الحاجيات النفطية لاقتصاد الوطني مع قرب تحرير ثمن المحروقات ولطمأنة العاملين بشركة "سامير"؟
وبارتباط مع ذلك نظمت المكاتب النقابية المحلية الثلاث مساء الخميس وقفة احتجاجية أمام مدخل شركة "سامير"، بحضور فعاليات من الأحزاب السياسية، وجمعيات حقوقية، وجمعيات المجتمع المدني.
ونبهت النقابات إلى أن توقف الإنتاج بشركة "سامير” بالمحمدية، نتيجة تفاقم المديونية وعجز الشركة على تنفيذ التزاماتها يهدد مستقبل الشركة و مستقبل المستخدمين، سيما أن مفاوضات إدارة الشركة والسلطات العمومية حول تسوية استرداد ديون الضريبة المترتبة، على الاستهلاك الداخلي ثم بين الشركة والمكاتب النقابية، لم تفض إلى الآن إلى حلول الناجعة لتسوية الأزمة القائمة.
كما تطرقت إلى مشكل تآكل معدات الوحدات الإنتاجية، بفعل التوقف وتعليق أشغال الصيانة.
